تساهم الأحكام القضائية الحديثة في الإمارات في تحديد كيفية صياغة العقود، وحل النزاعات، وإدارة الهياكل المؤسسية للشركات. البقاء على اطلاع بهذه التغييرات ضروري لتقليل المخاطر وضمان الالتزام بالقوانين.

الأحكام الرئيسية

1. الاتصالات “دون المساس بالحقوق” (محكمة التمييز في دبي، 2025)

• المفاوضات التي توصف بأنها “دون المساس بالحقوق” لا يمكن استخدامها كأدلة في المحكمة.

• التأثير: تشجع على التفاوض الصريح والآمن وتسهل الوصول إلى تسويات.

2. التحكيم مقابل الإفلاس (محكمة أبوظبي، 2025)

• تُلغى أحكام التحكيم إذا كانت الشركة في إجراءات إفلاس.

• التأثير: يجب توخي الحذر عند التعامل مع شركاء متعثرين؛ قد لا يكون التحكيم قابلاً للتنفيذ.

3. تعزيز قواعد التحكيم

• يلزم موافقة الطرفين على اتفاقيات التحكيم.

• تظل شروط التحكيم سارية عند نقل الحقوق التعاقدية.

• تم تبسيط إجراءات تنفيذ الأحكام التحكيمية الأجنبية.

• التأثير: يظل التحكيم أداة موثوقة لحل النزاعات إذا تم صياغة العقود بعناية.

4. ملكية الشركات المحدودة القديمة (محكمة دبي، 2025)

• الشركات المحدودة التي تأسست قبل 2021 بدون 51% ملكية إماراتية صالحة.

• التأثير: يضمن اليقين القانوني للشركات القديمة والمستثمرين الأجانب.

5. توسيع اختصاص محاكم DIFC

• توسيع الاختصاص ليشمل كيانات غير مسجلة في DIFC وجلسات عن بُعد.

• التأثير: تسوية النزاعات بشكل أسرع ومحايد ومتاحة على نطاق عالمي.

الخاتمة

تعزز هذه الأحكام الوضوح القانوني، وتحمي مصالح الشركات، وتشجع على ممارسات صديقة للتحكيم. يجب على الشركات مراجعة العقود، وشروط التحكيم، والهياكل المؤسسية للتأكد من توافقها مع أحدث قوانين التجارة في الإمارات.